در سالهای اخیر، گزارشهای متعددی از عملکردهای سختگیرانه نهاد موسوم به «وزارت امر به معروف و نهی از منکر» طالبان منتشر شده است. اما فراتر از بحثهای عقیدتی، اکنون پرسشهای جدیتری مطرح میشود: آیا بازداشت شهروندان عادی به بهانههای واهی، تنها جنبه مذهبی دارد یا پای یک منفعت مالی کلان در میان است؟
نقش وزارت امر به معروف در سرکوب سیستماتیک
وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان به جای ترویج اخلاق، به ابزاری برای ارعاب و کنترل مستقیم زندگی خصوصی مردم تبدیل شده است. از مداخله در پوشش زنان گرفته تا اجبار مردان به گذاشتن ریش، این نهاد به طور مداوم حقوق اولیه شهروندان را نقض میکند.
اما نکته تکاندهنده اینجاست که بسیاری از این بازداشتها برای جرایم بسیار کوچک و حتی بدون ارتکاب هیچ گناهی صورت میگیرد.
کمکهای بینالمللی و شائبه سودجویی طالبان
گزارشهای غیررسمی و تحلیلهای فعالان حقوق بشر حاکی از آن است که ساختار زندانهای طالبان از طریق کمکهای سازمانهای بشردوستانه مانند صلیب سرخ (ICRC) تأمین مالی میشود. گفته میشود که بابت نگهداری هر زندانی، مبلغی در حدود ۶ دلار در روز به عنوان کمکهزینه تغذیه و بهداشت پرداخت میشود.
چرا ۶ دلار میتواند محرک بازداشتهای گسترده باشد؟
در اقتصادی که با فروپاشی کامل روبروست، مبلغ ۶ دلار برای هر نفر رقم قابل توجهی محسوب میشود. این موضوع فرضیه ترسناکی را تقویت میکند:
- افزایش آمار زندانیان: طالبان با دستگیری افراد بیگناه به بهانههایی چون “کوتاهی ریش” یا “نداشتن محرم”، تعداد زندانیان را بالا میبرند.
- درآمدزایی از زندان: هرچه تعداد افراد پشت میلهها بیشتر باشد، بودجه دریافتی از نهادهای بینالمللی افزایش مییابد.
- کاهش هزینهها: در بسیاری از موارد، گزارش شده که این مبالغ صرف بهبود وضعیت زندانیان نمیشود و بخش بزرگی از آن به جیب فرماندهان و ساختارهای اداری طالبان سرازیر میگردد.
بازداشت به بهانه «کوتاهترین گناه»؛ نقض صریح حقوق بشر
وقتی یک نظام سیاسی از بازداشت شهروندان خود به عنوان منبع درآمد استفاده کند، عدالت به کلی از بین میرود. در حال حاضر، مردم افغانستان تحت فشار دوگانه هستند:
- ترس از زندان: به دلیل قوانین سلیقهای و سختگیرانه امر به معروف.
- استثمار مالی: تبدیل شدن به مهرههایی برای دریافت کمکهای ارزی.
طبق قوانین بینالمللی، بازداشت خودسرانه (Arbitrary Detention) جنایت محسوب میشود. زندانی کردن افراد بدون طی شدن مراحل قانونی و تنها برای پر کردن ظرفیت زندانها جهت دریافت بودجه، نقض آشکار کرامت انسانی است.
مسئولیت نهادهای بینالمللی چیست؟
سازمانهای جهانی و نهادهایی مانند صلیب سرخ باید مکانیزمهای نظارتی خود را بازنگری کنند. کمکهای بشردوستانه نباید به طور غیرمستقیم به سوختی برای ماشین سرکوب طالبان تبدیل شود.
- نظارت دقیق: اطمینان از اینکه کمکها مستقیماً به مصرف زندانی میرسد، نه بودجه نظامی یا اداری طالبان.
- فشار دیپلماتیک: مشروط کردن کمکها به توقف بازداشتهای خودسرانه توسط وزارت امر به معروف.
نتیجهگیری
آزادی مردم افغانستان نباید کالایی برای تجارت باشد. وزارت امر به معروف و نهی از منکر با زندانی کردن افراد بیگناه به بهانههای واهی، نه تنها قوانین حقوق بشری را زیر پا میگذارد، بلکه با بهرهبرداری مالی از وضعیت زندانیان، شکلی مدرن از استثمار را به نمایش گذاشته است. جامعه جهانی باید بیدار شود و اجازه ندهد که “کمک به زندانی” به “انگیزه برای زندانی کردن” تبدیل شود.
